نظام حقوقی عبور و مرور در تنگه هرمز

تنگه ها، اقیانوسها و سایر آبهای بزرگ را که پنج هفتم کره زمین را تشکیل می دهند به همدیگر وصل می کنند.کشتیرانی تجاری بین المللی و هم چنین کشتیرانی نظامی وابستگی بسیار زیادی به آزادی کشتیرانی در تنگه های بین المللی دارد. اما رژیم حقوقی واحد قابل اعمال برای همه ی تنگه ها وجود ندارد زیرا رژیم حقوقی تنگه ها از عرض دریای سرزمینی که خود برای مدت زیادی محل مجادله بوده متاثر می باشد و هر تنگه خصوصیات جغرافیایی، تاریخی ، اقتصادی و استراتژیکی خودش را دارد حقوق بین الملل دریاها برای عبور از تنگه های بین المللی دو حالت عبور بی ضرر و عبور ترانزیت را به رسمیت شناخته است. رژیم عبور بی ضرر به عرف تبدیل شده و در کنوانسیون 1958ژنو دریای سرزمینی و منطقه نظارت و کنوانسیون حقوق دریاها تدوین شده در این رژیم منافع دولت ساحلی بیشتر مورد نظر است.اما رژیم عبور ترانزیت از نوآوری های کنوانسیون حقوق دریاهاست که به عرف تبدیل نشده و تنها کشورهای عضو کنوانسیون می توانند از آن بهره مند شوند.در مورد رژیم حاکم بر تنگه هرمز باید گفت با توجه به اینکه هیچ گونه مقررات قراردادی خاصی در مورد این تنگه وجود ندارد و اینکه دولت ایران کنوانسیون 1958 ژنو(دریای سرزمینی و منطقه نظارت) و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را تصویب نکرده است و در عین حال دولت عمان کنوانسیون حقوق دریاها را به تصویب رسانده رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز، رژیم حقوقی چندگانه (ترکیبی) و به عبارتی نظام حقوقی ویژه است. لذا لازم است میان شرایط مختلف و قسمت های شمالی و جنوبی تنگه قائل به تفکیک شد. در زمان صلح ناوهای دریایی همه کشورها با شرایطی از حق عبور بی ضرر در قسمت شمالی تنگه و عبور ترانزیت از قسمت جنوبی تنگه برخوردارند و در زمانی که دولت ایران یا عمان درگیر جنگ باشند برای آنها حق کنترل عبور و مرور وجود خواهد داشت